نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه شدند

نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه شدند

نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که به واسطه اطلاع‌رسانی درباره وقایع پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت و زندانی شدند، در مرحله تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه شدند و بقیه اتهامات طبق قانون

«مشمول بخشنامه عفو» است.

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی روز یک‌شنبه ۲۱ مرداد در ایکس نوشت که بنا بر اظهارات وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دادگاه تجدیدنظر رأی پرونده این دو روزنامه‌نگار را صادر کرده و با تبرئه هر دو از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم»، حکم پنج سال حبس برای اتهام «اجتماع و تبانی» و یک سال زندان برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» را تأیید کرده است.

پرتو برهان‌پور و حجت کرمانی، دو وکیل نیلوفر حامدی، با تأیید این خبر روز یک‌شنبه ۲۱ مرداد به «شبکه شرق» گفته‌اند که با تبرئه موکلشان از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم»، اکنون باقی اتهامات او «طبق قانون مشمول بخشنامه عفو بهمن ۱۴۰۱ است.»

به گفته وکلای نیلوفر حامدی، این روزنامه‌نگار «مشمول هیچ یک از مستثنیات بخشنامه عفو» مربوط به بهمن ۱۴۰۱ نیست و پرونده او با اعمال بخشنامه مذکور باید «با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.»

همچنین به گزارش روزنامه هم‌میهن، شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی نیز با اعلام صدور رأی تبرئه از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» برای این روزنامه‌نگار در شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تأیید کرد که برای دو اتهام دیگر، یعنی «اجتماع و تبانی، و فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع حکم شش سال حبس او تأیید شده که پنج سال آن قابل اجرا است.

آقای میرلوحی هم ابراز امیدواری کرده که «الهه محمدی مشمول عفو» شود و «این پرونده با صدور قرار موقوفی اجرا، مختومه شود.»

نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از سپری کردن حدود ۴۰۰ روز بازداشت در ماه‌های گذشته با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند. آنها اتهام «همکاری با آمریکا» را به عنوان آنچه مقامات قضایی جمهوری اسلامی به عنوان «دولت متخاصم» نامیده است، به‌شدت رد کرده بودند.

دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده است.