محکومیت دومین زندانی سیاسی زن به اعدام؛ «پخشان عزیزی» پیشتر به «بغی» متهم شده بود

محکومیت دومین زندانی سیاسی زن به اعدام؛ «پخشان عزیزی» پیشتر به «بغی» متهم شده بود

کانون حقوق بشر ایران، روز سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳، اعلام کرد «پخشان عزیزی» زندانی سیاسی که پیشتر به «بغی» متهم شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.


پخشان عزیزی از اوایل تیرماه به دستور مقامات زندان اوین از ملاقات و تماس با خانواده محروم شده بود.

بنا بر این گزارش «او ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، در شهرک خرازی تهران، بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت» و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از آن به بند زنان این زندان منتقل و در زمستان ۱۴۰۲، توسط شعبه ۵ بازپرسی دادسرای امنیت اوین به «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف» نظام متهم شد.

این زندانی سیاسی در روزهای ۸ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، برای رسیدگی به اتهام «بغی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حضور یافت.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند پخشان عزیزی، تحت شکنجه و فشارهای مقامات امنیتی قرار داشته تا مجبور به اعترافات اجباری شود.

پخشان عزیزی، اهل مهاباد و فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی اولین بار در آبان ۱۳۸۸ در یک گردهمایی اعتراضی دانشجویان علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان بازداشت و در ۲۸ اسفند ۱۳۸۸، با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی‌ آزاد شد.

او همواره با اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» روبرو بوده است.

وریشه مرادی و شریفه محمدی، دو زندانی سیاسی دیگر نیز با اتهام «بغی» در زندان به سر می‌برند.

شریفه محمدی که بیش از یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، عضویت داشته، در آذرماه سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت خانم محمدی در «کو‌مه‌له» صادر شده و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و کومه‌له به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه هشتاد خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، مقام‌های جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱، «سرکوب زنان کنشگر و مدافعان حقوق بشر را تشدید کرده» و «برای خاموش‌کردن صدای مخالفان و دگراندیشان به شیوه‌های خشن‌تر و صدور احکام سنگین روی آورده‌اند.»