حدود ۲۵ سازمان و گروه مخالف جمهوری اسلامی از کشورهای آمریکا استرالیا کانادا بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از مقامات این کشورها خواستند تا اقدامات قاطعی» و «حفاظت های قانونی» را برای تامین و حفظ «امنیت فعالان ایرانی» انجام دهند.
آنها با ابراز حمایت از «حفاظت خانواده‌ها و عزیزان فعالان که ممکن است به دلیل ارتباط شان با فعالان در معرض انتقام قرار گیرند» خواستار «نظارت بین‌المللی بیشتر بر نقض حقوق بشر در ایران» شدند.
این بیانیه از جمله از سوی «همبستگی ملی برای ایران»، «فیلی ایران» (ایرانیان فیلادلفیا)، «یافیران» (اتحاد سازمان‌های مستقل برای ایران آزاد)، گروه «ایرانیان دیویس»، «زن، زندگی و آزادی» در ناتینگهام، «بنیاد مهسا» در دانمارک، «اتحاد برای مهسا» و «اتحاد برای ایران» در سیدنی امضا شده است.
پیشتر سیامک آرام، مدیر «گروه همبستگی ملی ایران» روز پنجم خرداد، فیلمی را در صفحه اینستاگرامی خود و این گروه منتشر کرد که در آن، «وابستگان جمهوری اسلامی» او و دیگر تجمع کنندگان معترض به برگزاری مراسم برای ابراهیم رئیسی را «به مرگ تهدید کردند.»
این مراسم روز دوم خرداد در مرکز آموزش اسلامی واشنگتن در ایالت مریلند ایالات متحده برگزار شده بود.
همزمان به نوشته این بیانیه، یک فعال ایرانی دیگر به نام عباس (نوید) باوی، پس از این که به دست طرفداران جمهوری اسلامی در لندن مورد حمله قرار گرفت، دچار آسیب‌های جدی نخاعی شد.
امضاکنندگان بیانیه اشاره کردند که این حمله به یک گردهمایی از مخالفان ایرانی در مقابل یک «مرکز اجتماعی» که توسط طرفداران جمهوری اسلامی اداره می‌شود، انجام شد و منجر به آسیب به دست کم ۳ تن دیگر از جمله الی برهان شد.
سازمان ها و گروه های امضاکننده بیانیه، «نگرانی عمیق خود را درباره تشدید خشونت و سرکوبی که فعالان ایرانی را هدف قرار می‌دهد» ابراز داشتند و افزودند: «این افراد شجاعانه برای حقوق بشر، آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند، اما با مزاحمت‌ها و خشونت‌های فیزیکی بی‌وقفه مواجه هستند.»
آنها با تاکید بر این اصل که هر شخص حق دارد باورهای خود را بدون ترس از انتقام بیان کند و به سوی تغییر مثبت گام بردارد، نوشتند: «حملات مداوم به فعالان، نه تنها حقوق بنیادین انسانی را نقض می‌کند بلکه ارزش‌های بنیادی آزادی و دموکراسی را نیز تضعیف می‌کند.»
