سازمان مدافعان حقوق بشر (فرانت لاین دیفندرز) در گزارش سالانه خود با اشاره به ادامه برخورد با مدافعان حقوق بشر در ایران نوشت: یک سال پس از جنبش «زن زندگی آزادی »، جمهوری اسلامی به سرکوب و مجازات شدید مدافعان حقوق بشر ادامه می‌دهد و همچنین شدیدا تلاش می‌کند تا مانع هر اعتراض مسالمت‌آمیز دیگر در ایران شود.
این نهاد غیر دولتی که مرکز آن در شهر دوبلین، پایتخت ایرلند، قرار دارد، گفت که جمهوری اسلامی از طریق گشت ارشاد، نظارت و اقدامات قانونی خود برای محدود کردن بیشتر حقوق و آزادی‌های زنان را تشدید کرده است.
اشاره فرانت لاین دیفندرز به سیاست اعمال حجاب اجباری جمهوری اسلامی است که دختران و زنان مخالف این پوشش را هدف گرفته است.
حکومت ایران سال گذشته لایحه‌ای را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که براساس آن، اشخاصی که قوانین حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، با ۱۰ سال زندان، جریمه نقدی، و شلاق، مواجه خواهند شد.
اینگونه برخوردها و این لایحه انتقادهای گسترده در ایران و جهان را به همراه داشته است.
فرانت لاین دیفندرز همچنین به مسمومیت‌سازی عمدی صدها دختر دانش‌آموز در مدارس ایران اشاره کرد که بدون انجام هیچ تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه از سوی جمهوری اسلامی مسکوت گذاشته شد.
به گفته گزارشگران سازمان ملل متحد، این مسمومیت‌های زنجیره‌ای «احتمالا یک اقدام تلافی‌جویانه سازمان‌دهی شده» علیه زنان و دختران ایرانی به دلیل رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری و همچنین استفاده از حق اعتراض خود بوده است.
فرانت لاین دیفندرز در گزارش خود اشاره کرد که اساتید دانشگاه، معلمان، دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و سایر مدافعینی که این حملات و همچنین سرکوب اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱ را محکوم کردند، توسط جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، اخراج و بازنشستگی اجباری از جمله اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه معترضان بوده است.
در حال حاضر، شمار زیادی از معترضان و نیز فعالان کارگری و معلمان به اتهام‌های امنیتی در بازداشت هستند و یا دوره حبس را می‌گذرانند.
این سازمان در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به حملات در فضای مجازی علیه مدافعان حقوق بشر گفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، هنگامی که جایزه صلح نوبل به او اهدا شد، «هدف اظهارات و اتهامات توهین‌‌آمیز و جنسیتی قرار گرفت.»
