کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای رفتارهای جمهوری اسلامی با خانواده‌های دادخواه «سرکوب‌های ۹۸ و ۱۴۰۱» و «افزایش قتل‌های حکومتی در قالب اجرای احکام غیرانسانی اعدام» را شاهدی دیگر بر «ترس و استیصال حکومت در برابر جنبش مردمی» دانست.
این کانون، صدور مجازات «ضدانسانی» اعدام «برای همه متهمان با هر اتهام یا نگرشی» را محکوم کرد و از عموم آزادیخواهان خواست «صدای خود را بر ضد سرکوب و اعدام بلند کنند.»
کانون نویسندگان در این بیانیه از صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، مددکار اجتماعی و فعال سیاسی، پخشان عزیزی، فعال مدنی، و متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» انتقاد کرده است.
وریشه مرادی و پخشان عزیزی به اتهام «بغی» با حکم اعدام مواجه هستند و شش متهم پرونده «شهرک اکباتان» نیز با رای مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران به اعدام محکوم شده‌اند.
کانون نویسندگان در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۸ آبان صادر شده با اشاره به عدم برخورداری وریشه مرادی و پخشان عزیزی از وکیل انتخابی و محرومیت از «امکان دفاع موثر در طول دادگاه» حکم ضدبشری اعدام برای آنها را «از پیش معین» خوانده است.
این نهاد صنفی تاکید کرده که «متهمان جوان پرونده اکباتان نیز در روندی ناروشن و در شرایط فقدان مدرک، جلوگیری از ورود وکلای انتخابی به پرونده و امحاء دلایلی که می‌تواند به اثبات بی‌گناهی متهمان منجر شود و با اعمال نظر مستقیم مستشاران امنیتی به مجازات ضدانسانی اعدام محکوم شده‌اند.»
در بخشی از این بیانیه آمده:« حاکمیت با سرکوب گسترده و استفاده از ابزارهایی همچون اجرای احکام اعدام، صدور احکام سنگین قضایی، ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی و ایجاد اختلال در شغل و زندگی روزمره زنان ، جوانان و دیگر مردم به جان آمده از بی‌عدالتی و ستم، تصمیم خود را در مقابله با موج رو به گسترش آزادی‌خواهی و بیداری مردم به نمایش می‌گذارد.»
این تشکل مدافع آزادی بیان و مخالف سانسور از « حق دادخواهی و آزادی بیان آسیب‌دیدگان آبان ۹۸ و جنبش ۱۴۰۱» نیز دفاع کرده و از «عموم آزادیخواهان» خواسته «دوشادوش هموطنانی که در این رویدادها و روندهای قضایی پس از آن تحت ستم قرار گرفته‌اند ایستاده و صدای خود را بر ضد سرکوب و اعدام بلند کنند.»
بنا بر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۳ شناخته می‌شود.
