عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۱ شهریور در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد «اعتراضات زن، زندگی، آزادی» به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد با اشاره به این که «مردم سراسر ایران علیه دهه‌ها ظلم و تبعیض جنسیتی ایستادگی کردند» تاکید کرد که «مصونیت سیستماتیک از مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی در ایران» به رغم «سرکوب وحشیانه» مردم ادامه دارد.
این سازمان اشاره کرد که هیچ تحقیقات کیفری موثر، بی‌طرف، و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که نیروهای امنیتی از اسلحه‌های جنگی، شات‌گان‌های پر از ساچمه‌های فلزی و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کردند و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند.
عفو بین‌الملل افزود که این اقدامات منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد.
این سازمان اضافه کرد: «مقامات سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت به خاطر کشته‌شدن عزیزان‌شان هستند، از طریق بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.»
بحش فارسی صدای آمریکا در این دو سال گزارش‌های بسیاری در مورد اعمال فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر بازداشت‌شدگان و نیز خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان در اعتراضات منتشر کرده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین اشاره شده است که در این دو سال، مقامات حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونت‌آمیز علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، جنگ علیه زنان و دختران را به راه انداخته و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «سالگرد خیزش زن، زندگی، آزادی، یادآوری دردناکی برای شمار زیادی از مردم ایران است که همچنان از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج می‌برند» و افزود: «قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها همچنان از دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت برای جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش و پس از مرتکب شدند، محروم هستند.»
خانم الطحاوی اضافه کرد: «در دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای برای انکار و تحریف واقعیت به راه انداخته‌اند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و برای ساکت کردن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، آنها را تهدید کرده‌اند.»
او تاکید کرد که «با توجه به نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل، ضروری است کشور‌ها از طریق دفاتر دادستانی خود و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی درباره جنایات مرتکب شده به دست مقامات جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
