«کمپین دفاع از شریفه محمدی» روز پنجشنبه ۱۴ تیر، اعلام کرد شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی در زندان لاکان رشت، در «یک رای قرون وسطایی و جنایت‌کارانه» از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر، به اعدام محکوم شده است.
این کمپین با تاکید بر این موضوع که صدور حکم اعدام علیه خانم محمدی «اعلام جنگ و صدور حکم مرگ علیه همه فعالین اجتماعی و مدنی» است، خواستار لغو این حکم و آزادی بی قید و شرط او شد.
دادگاه شریفه محمدی روز ۱۹ خرداد در شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی رشت برگزار شده بود.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی» پیشتر در روز هشتم تیر در بیانیه ای از «سناریوی ساختگی و پرونده‌سازی اداره اطلاعات» و طرح اتهام «بغی» علیه شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، ابراز نگرانی کرده بود.
این کمپین، این اتهام «واهی و مضحک» را مربوط به عضویت خانم محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، پیش از سال ۱۳۹۰، ذکر کرده بود.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی» در واکنش به «سناریوی ساختگی» وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تاکید کرده بود «هیچ اقرار و یا اعترافی» در این باره در پرونده شریفه محمدی، به رغم «فشارهای جسمی و روانی شدید» وجود ندارد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی «بدون هیچ سند و مدرکی» به او اتهام «عضویت در گروه کومله مسلح» زده و از آن «قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی ( بغی ) را استنتاج کرده اند.»
اتهام «بغی» می‌تواند مجازات اعدام یا احکام طولانی مدت حبس به دنبال داشته باشد.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی»، طرح چنین «اتهامات واهی و مضحک و پرونده سازی‌هایی از این دست» را شیوه جدید اداره اطلاعات برای «برخورد با فعالین مستقل کارگری و اجتماعی» خوانده و اشاره کرده بود که شریفه محمدی از سوی وزارت اطلاعات «حداقل دو بار مورد شکنجه قرار گرفت» و این «به حدی بود که شاید به خاطر ترس از به خطر افتادن جان شریفه، منجر به اعتراض مقامات زندان نسبت به ضرب و شتم او شد.»
پیشتر گزارش هایی در مورد بدرفتاری با این فعال کارگری پس از انتقال او از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتشر شده بود.
در بخشی از این بیانیه کمپین تاکید شده بود: «تمامی فعالیت های کمیته هماهنگی در طول سال های فعالیت آن به وضوح نشان از رویکرد مستقل و کارگری این کمیته داشته و در هیچ دوره ای وابسته به هیچ گروه، سازمان و یا حزبی نبوده است.»
در این حال، سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» نوشت که شریفه محمدی «از بابت اتهام بغی از طریق عضویت در کمیته هماهنگی برای تشکیل تشکل‌های کارگری و نزدیکی این تشکل به حزب کومله و با استناد به مواد ۲۱۱ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خورشیدی به اعدام محکوم شده است.»
بر طبق اسنادی که در اختیار هه‌نگاو قرار گرفته است، این حکم به طور رسمی و به صورت حضوری به وکیل خانم محمدی ابلاغ شده و رای صادر شده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
بر اساس این اسناد، در حکم همچنین آمده است که «سازمان اطلاعاتی کشور تنها مرجع به عنوان کارشناس برای معرفی اعضای گروهک‌ها می‌باشند و تمام گزارشات اداره اطلاعات استان گیلان و همچنین اداره اطلاعات استان کُردستان ضمیمه پرونده می‌باشد و متهم را عضو گروهک کومله و کمیته هماهنگی معرفی نموده است.»
هه‌نگاو تاکید کرد که این «گویای مستقل نبودن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و سندی آشکار از دخالت نهادهای امنیتی در سیستم قضایی می‌باشد.»
