سازمان حقوق بشری «کردپا» روز شنبه ۱۷ شهریور در ششمین سالگرد «اعدام سه زندانی سیاسی کرد»، گزارشی درباره «ناپدیدسازی قهری اجساد» از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کرد.
به گزارش کردپا، «۳ زندانی سیاسی کرد به نام‌های رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی» روز ۱۷ شهریور ١٣٩٧، در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.
به گزارش این سازمان حقوق بشری، اتهام وارد شده به این زندانیان «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کردی» بود ولی آنها در جریان محاکمه‌های «ناعادلانه» و تا هنگام اعدام، این اتهامات را رد کردند.
کردپا می‌نویسد که پس از ۶ سال، حکومت ایران هیچ توضیحی درباره اعدام این سه زندانی سیاسی نداده، از تحویل اجساد به خانواده‌ها خودداری کرده است و محل دفن آنها نیز مشخص نیست.
به گفته این سازمان حقوق بشری، این اعدام‌ها در زمره «اعدام‌های مخفیانه» و از منظر بین‌المللی، در ردیف جنایات «ناپدیدسازی قهری» و «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرند و حکومت ایران موظف به پاسخگویی در این مورد است.
به گزارش کردپا، از منظر حقوق بین المللی، «ناپدیدسازی قهری»، نقض اساسی حقوق بشر به شمار می‌رود که به صورت سیستماتیک در مورد شهروندان تحقق می‌یابد، و همچنین «جنایت علیه بشریت» شناخته می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است که «کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی اجباری»، مصوب سال ۱۳۸۰، یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه است.
این کنوانسیون همچنین بر حق اشخاص برای کسب اطلاع از سرنوشت خانواده ناپدیدشده خود، تحقق عدالت، و جبران خسارت ، تاکید می‌کند.
به گفته کردپا، بر اساس حقوق بین‌المللی، نه تنها شخص ناپدیدشده، بلکه خانواده شخص ناپدیدشده نیز به دلیل جدایی ناگهانی، نبود خبر، شرایط تعلیق، و نیز ترس از مورد هدف انتقام قرار گرفتن، در زمره قربانیان این جرم قرار می‌گیرند.
پیشتر سازمان عفو بین الملل نوشته بود: «رنج و درد روحی شدیدی که مقامات ایرانی با پنهان‌کردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند، نقض ممنوعیت شکنجه است که در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است.»
