افشای پرونده‌سازی برای بازیگران و ورزشکاران به دلیل همراهی با اعتراضات؛ از علی دایی و سعید معروف تا ترانه علیدوستی و آزاده صمدی

افشای پرونده‌سازی برای بازیگران و ورزشکاران به دلیل همراهی با اعتراضات؛ از علی دایی و سعید معروف تا ترانه علیدوستی و آزاده صمدی

  • در اسنادی که به طور اختصاصی در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، نام چهره‌های هنری از جمله محمود شهریاری، ترانه علیدوستی، بابک احمدی، امیر مقاره، مهران مدیری، فاطمه معتمدآریا، هدیه تهرانی، آزاده صمدی، پرویز پرستویی، مهتاب نصیرپور، و هنگامه قاضیانی در میان فهرستی که به عنوان «چهره‌های خاص» توسط نهادهای اطلاعاتی گردآوری شده، دیده می‌شود.
  • علی دایی، وریا غفوری، حسین ماهینی و عارف غلامی از جمله چهره‌های ورزشی این فهرست هستند.
  • پلمب رستوران‌های علی دایی و ممنوع‌الخروج کردن سعید معروف از دیگر اسنادی است که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته است.

 

اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا قرار داده است، نشان می‌دهد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با همکاری چند وزارتخانه و صداوسیما، سال‌ها است در پی «مدیریت چهره‌های خاص» هستند و برای برخی شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی پرونده‌سازی کرده‌اند.

بر اساس این اسناد، کمیته‌ای با عنوان «چهره‌های خاص» در شورای امنیت وزارت کشور، در چهارم مهر ۱۴۰۱، یعنی ۱۰ روز پس از آغاز اعتراضات، بر اساس «گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی» نخستین جلسه خود را تشکیل داده است.

هرچند، بنا بر اسناد دیگری که صدای آمریکا آنها را در اختیار دارد، پیش از آن نیز کمیته‌ای با عنوان «مدیریت چهره‌ها» در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشته که با نهادهای اطلاعاتی، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، و چند وزارتخانه و صداوسیما در ارتباط بوده است.

در گزارش نهادهای اطلاعاتی، تأکید شده که «تعدادی از چهره‌های خاص ورزشی، هنری و سینمایی» درباره اعتراضات سراسری «موضع‌گیری» و از آن «حمایت» کرده‌اند که «باعث ایجاد تحرک بیشتر در معترضان» شده و «همسو» با آنچه «معاندین و ضدانقلاب» خوانده شده، «به جای کاهش التهابات در جامعه، اقدام به ایجاد التهاب» می‌کند.

بر این اساس، شورای امنیت وزارت کشور در آن زمان تصمیم گرفت کارگروه یا کمیته‌ای دائمی با عنوان «چهره‌های خاص (ورزشی، هنری، سینمایی، و غیره)» تشکیل دهد و با همکاری «کمیته چهره‌های خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» در «معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور» تشکیل شود تا در «شرایط امنیتی» درباره آنها «تصمیم‌گیری» کند.

تصمیم‌گیری بر اساس «مهار» اعتراضات سراسری با «کمترین هزینه و بیشترین بهره‌مندی» و ایجاد «همراهی با اصل نظام»، و همچنین همکاری «سازمان اطلاعات سپاه، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات» برای «تبادل اطلاعات بین جامعه اطلاعاتی» جمهوری اسلامی، از جمله تصمیمات گرفته شده در این کمیته بوده است.