تأکید توماج صالحی بر «غیرقانونی» بودن دادگاه: محاکمه «به خواست نهادهای اطلاعاتی» است

تأکید توماج صالحی بر «غیرقانونی» بودن دادگاه: محاکمه «به خواست نهادهای اطلاعاتی» است

جلسه رسیدگی به اتهامات توماج صالحی، خواننده معترض، مرتبط با پرونده سال ۱۴۰۱ او، روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با افزوده شدن دو اتهام «اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی» برگزار شد.

توماج صالحی با رد اتهامات وارده و «غیرقانونی» دانستن این دادگاه، می‌گوید که محاکمه‌اش «نه بر اساس قانون، بلکه به خواست نهادهای اطلاعاتی» صورت گرفته است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و یکی از وکلای توماج صالحی، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس، گفت که شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در این پرونده «تیر سال گذشته رأی صادر کرده بود» اما «پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور» رأی صادره «نقض» شد و برای رسیدگی مجدد، پرونده «به دادگاه بدوی بازگشته بود.»

وکیل توماج صالحی اضافه کرد: «در این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب به اتهامات قبلی، دو اتهام اجتماع و تبانی و معاونت در بغی نیز اضافه شده بود.»

بر اساس پیامی از توماج صالحی که در توسط ادمین در حساب ایکس این زندانی سیاسی منتشر شده، او روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین تأکید کرده است: «اتهامات بی‌پایه و اساسی که به من زده شده و بازداشت من از نهم آبان ۱۴۰۲ و ادامه این بازداشت غیرقانونی مهر تأیید بر این است که بازداشت و محاکمه من نه بر اساس قانون بلکه به خواست نهادهای اطلاعاتی است.»