«کمپین دفاع از شریفه محمدی» روز سه‌شنبه دوم مرداد، با اشاره به گزارش‌هایی درباره شکنجه این فعال کارگری زندانی، اعلام کرد که رئیس زندان لاکان رشت در بازجویی و آزار او به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری داشته و هشدار داد که امنیت
جانی و روحی این فعال کارگری محکوم به اعدام در «خطر» است.
پیشتر این کمپین روز یکشنبه ۳۱ تیر به نقل از منابع موثق گزارش داده بود که «تیم حرفه‌ای شکنجه و بازجویی» به زندان لاکان رشت اعزام شده است تا این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به «اقرار علیه خودش» مجبور کند.
کمپین دفاع از شریفه محمدی به نقل از «چند منبع موثق» نوشت: محمود ترابی، رئیس زندان لاکان رشت، دفتر کار خود را در اختیار بازجویان اعزامی از تهران قرار داده است تا آنان عملیات ارعاب و شکنجه سفید و آزار شریفه محمدی را اجرا کنند.
بر اساس بیانیه روز یکشنبه این کمپین، یک تیم بازجویی سه نفره از «مقامات ارشد وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی از تهران به رشت رفته و «ساعت‌ها شریفه محمدی را تحت شکنجه روحی، بازجویی، تهدید، و تحقیر» کرده تا «علیه خودش، فعالیت‌هایش، و تشکلات مستقل کارگری اعتراف و اقرار اجباری کند.»
این کمپین (متشکل از جمعی از اعضای خانواده شریفه محمدی)، سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که هم‌دست وزارت اطلاعات در عملیات روانی و شکنجه خانم محمدی شده است؛ آن هم در شرایطی که او «در این مقطع، منتظر تعیین شعبه در دیوان عالی برای فرجام‌خواهی خود درباره حکم اعدام است و هیچ روند تحقیقات و بازجویی در مورد پرونده او در جریان نیست.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی در این مورد تاکید کرد که «هم‌دستی رئیس زندان لاکان رشت حتی از منظر قوانین داخلی حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی و نیز قوانین مترتب بر سازمان زندان‌ها، تخلف محرز است» و خواستار «برخورد قانونی و قضایی» در این مورد شد.
این نهاد اضافه کرد: «رئیس سازمان زندان‌های استان گیلان و ریاست کل سازمان‌های زندان‌های کشور باید بابت هم‌دستی در این نقشه کثیف و ضد انسانی که توسط وزارت اطلاعات طراحی و اجرا شده است، پاسخگو باشند.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی گفت که «هم‌دستی ریاست زندان لاکان رشت با گروه بازجویان و شکنجه‌گران را به مثابه اراده مدیریت سازمان زندان‌ها بر سلب امنیت جانی و روانی شریفه محمدی تلقی می‌کند» و تاکید کرد: «چنان‌چه ظرف روزهای آتی با رئیس زندان لاکان رشت برخورد فوری و صریح و قضایی صورت نگیرد، این موضوع را در سطح نهادهای بین المللی که جمهوری اسلامی موظف به پاسخگویی به آنها است، ثبت، شکایت و پیگیری می‌کند.»
در روزهای اخیر، فعالان و تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان همراه با شماری از فعالان ایرانی صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را محکوم کرده اند.
