دادگاه تجدیدنظر تهران درخواست آزادی مشروط یک روزنامه‌نگار را به‌دلیل «تنبیه لازم این‌گونه از مجرمین» رد کرد

دادگاه تجدیدنظر تهران درخواست آزادی مشروط یک روزنامه‌نگار را به‌دلیل «تنبیه لازم این‌گونه از مجرمین» رد کرد

درخواست آزادی مشروط ویدا ربانی، روزنامه‌نگار، از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) گزارش داد که دادگاه دلیل مخالفت خود با این درخواست را «لزوم حفظ نظم عمومی و به منظور اصلاح و تنبیه لازم اینگونه از مجرمین» اعلام کرده است.

خانم ربانی مهر سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی از سوی ماموران حکومتی جمهوری اسلامی در تهران بازداشت و در دی ماه همان سال از سوی ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به شش سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود.

این روزنامه‌نگار پیشتر در ۲۵ دی ٩٨ به دلیل دعوت به شرکت‌کردن در گردهمایی اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، بازداشت و در همان روز آزاد شده بود.

خانم ربانی در ٢ آذر ٩٩ یک بار دیگر از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۳۰ آذر همان سال از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده بود.

دادگاه انقلاب تهران در اواخر سال ۱۴۰۰ این روزنامه‌نگار را به ۱۰ سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده بود.

در اواخر مرداد ۱۴۰۱، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویدا ربانی را به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری، و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به هشت ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت حرفه‌ای محکوم کرد.

خانم ربانی متولد ۱۳۶۸، ساکن تهران، متاهل، و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است. او دارای مدرک کارشناسی در رشته علوم سیاسی و کارشناسی ارشد در رشته روزنامه‌نگاری است.

مدرسه روزنامه‌نگاری «میدپوینت» اخیرا در گزارش سالانه خود درباره افزایش سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در یکسال گذشته، مرتکب ۲۲۶ مورد سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها شده که شامل ۱۰۲ مورد بازداشت یا محاکمه، ۴۲ مورد احضار یا شکایت و ۱۴۴ مورد برخورد قضایی بوده است.